به گزارش قدس خراسان،به دنبال پلمب مغازه‌های برخی از کاسبان رسته نقره در بازار رضا به دلیل اعمال ماده ۲۸ نظام صنفی در روز تعطیلی بازار و اعتراض تعداد زیادی از این کسبه، این تحریریه به بررسی ابعاد این موضوع به صورت میدانی پرداخت.
حسین فاضلی‌نژاد یکی از کسبه قدیمی بازار رضا در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: من ۷۰ساله‌ام، سه نسل ما یعنی من، پدرم و پدربزرگم همه کار تولید و فروش انگشتر فیروزه و نقره را انجام می‌دادیم، چرا با وجود اینکه دارای جواز کسب از اتحادیه فیروزه‌تراشان بودم و آن را اواخر سال ۱۴۰۲ تمدید کردم و تا سال ۱۴۰۷ اعتبار دارد در روز شهادت و تعطیلی بازار و زمانی که مغازه من تعطیل بوده و خودم هم نبوده‌ام، مغازه‌ام را پلمب و آبرو و اعتبار کاری من را خدشه‌دار کرده‌اند؟
او در حالی که جواز کسب خودش را نشان می‌دهد، عنوان می‌کند: طبق قانون جواز کسب دارم و هیچ کار غیرقانونی هم نکرده‌ام اما از اتحادیه طلا، نقره، جواهر و سکه به ما می‌گویند باید به دلیل تداخل صنفی بیایید دوباره جواز کسب از آن اتحادیه بگیرید. وقتی کار نسل اندر نسل ما ساخت و فروش فیروزه و انواع سنگ سوار بر نقره بوده و مجوز فعالیت را هم از صنف مرتبط با کار خودم دارم چرا بروم دوباره جواز کسبی بگیرم که به کار و شغل من ارتباطی ندارد، چرا در این وضعیت بازار کسی به داد ما نمی‌رسد؟
در پیگیری بیشتر این موضوع به سراغ چند تن از نمایندگان حدود ۴۰۰ کاسب معترض در بازار رضا می‌رویم. عبدالصمد رحیمی مقدم، رئیس سابق اتحادیه صنف فیروزه‌تراشان و یکی از نمایندگان کاسبان معترض درباره ناراحتی کسبه این بازار توضیح می‌دهد: از قدیم این سنت در بازار وجود دارد که در روزهای شهادت ائمه(ع) بازار رضا کلاً تعطیل باشد. در روز چهارشنبه ۱۰ مرداد و روز شهادت با وجود اینکه در تقویم تعطیلی نبود اما بازار رضا براساس همین سنت قدیمی تعطیل بود. در همین روز و در زمانی که کسبه هم حتی باید با مجوز وارد بازار شوند از طرف اماکن و اتحادیه طلا حدود ۱۶ مغازه براساس ماده ۲۸ نظام صنفی پلمب شد که این موضوع نارضایتی گسترده میان کاسبان بازار را ایجاد کرد و در ادامه سبب شد پیگیری دوباره موضوع قدیمی انتزاع صنف نقره از اتحادیه طلا برای حل همیشگی این مشکلات از سوی کاسبان رسته فیروزه، عقیق، گوهرسنگ‌ها، نقره و زیورآلات مطرح شود.
رحیمی مقدم در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: دو ماده قانونی ۲۷ و ۲۸ نظام صنفی برای کسبه و اتحادیه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ماده ۲۷ به پلمب و برخورد با کسبه‌ای که فاقد هر گونه مجوز از صنف خود هستند، اشاره دارد و ماده ۲۸ قانون نظام صنفی به مباحث تعیین تکلیف تداخل فعالیت یک واحد صنفی در چند صنف مختلف می‌پردازد. این ماده قانونی به اشتغال به شغلی غیر از آنچه در پروانه کسب قید شده اشاره دارد و اجرای آن به این گونه است که مثلاً تداخل صنفی از طرف اتحادیه‌ای که واحد صنفی از آن مجوز ندارد به اتحادیه‌ای که واحد صنفی از آن مجوز دارد اعلام می‌شود و پس از تعیین میزان تداخل توسط داور مرضی‌الطرفین در مورد واحد صنفی تصمیم‌گیری می‌شود که واحد صنفی از کدام اتحادیه یا هر دو اتحادیه اقدام به دریافت جواز کسب کند.
انتزاع نقره به تصویب اجلاسیه اتاق اصناف رسیده است
نماینده کسبه فیروزه‌تراش و فیروزه‌فروش بازار رضا ادامه می‌دهد: سال‌های سال است که بحث تداخل صنفی بین اتحادیه طلا و اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد مطرح است و باید تأکید کرد نقره و گوهرسنگ‌ها لازم و ملزوم هم هستند. برای حل این موضوع پیگیر انتزاع نقره از اتحادیه طلا و پیوستن آن به اتحادیه فیروزه‌تراشان بوده‌ایم و ادله کافی برای این موضوع داریم. اما با وجود اینکه در سال ۹۷ این موضوع به تصویب حداکثری اجلاسیه اتاق اصناف رسید و مورد تأیید رئیس اداره کل صمت خانم علیرضایی و سایر کارشناسان بود در کمیسیون نظارت استان با وجود همه فوایدی که برای کسبه داشت به تصویب نرسید و این مشکلات همچنان بدون حل باقی ماند.
رحیمی مقدم به تعریف کد آیسیک مندرج در جواز کسب صادر شده از اتحادیه فیروزه‌تراشان می‌پردازد و تشریح می‌کند: ساخت، تولید و فروش انواع زیورآلات فیروزه و گوهرسنگ سوار بر هر فلزی در تعریف کد آیسیک آمده و نوع فلز در این کد قید نشده است.
وی تأکید می‌کند: در مغازه کسانی که زیورآلات نقره می‌فروشند، اقلام همه در ترکیب با گوهرسنگ‌ها به ویژه فیروزه است و در این مغازه‌ها شمش نقره و زیورآلاتی که به تنهایی از نقره ساخته شده باشند به فروش نمی‌رسد بنابراین چرا باید این مشکلات برای کاسبان با وجود مشکلات اقتصادی زیادی که در جامعه و به ویژه در بازار وجود دارد در سالی که منتسب به سال جهش تولید است ایجاد شود.
هر جواز کسب مالیات جداگانه دارد
سعید جاودانی که از تولیدکنندگان زیورآلات نقره و از دیگر نمایندگان کاسبان معترض بازار رضا است ضمن تأکید بر انتزاع نقره از اتحادیه طلا و جواهر و پیوستن آن به اتحادیه فیروزه‌تراشان می‌گوید: صنف تولیدکننده نقره دلسوز ندارد، اسم نقره در عنوان اتحادیه طلا آمده اما در هیئت مدیره این اتحادیه یک نفر از صنف نقره که فعالان و متخصصان بسیاری دارد عضو نیست تا مسائل و مشکلات ما را پیگیری کند. چرا باید این صنف فقط به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا باشد و همزمان نقره یا سایر فلزات گرانبها را پیگیری نکند و در نهایت فقط مالیات بر ارزش افزوده از طلا حذف شود. نقره عضو جدایی‌ناپذیر از زیورآلاتی است که با فیروزه و عقیق یا سایر سنگ‌ها ساخته می‌شود و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. وقتی که کار من تراش فیروزه و سنگ است و جواز فعالیت من در زمینه تخصصی کار خودم است چرا باید از صنفی که تخصص لازم برای کار من را ندارد مجوز بگیرم؟
وی می‌افزاید: هر جواز کسب مالیات جداگانه، حق عضویت جداگانه و مسائل جداگانه دارد. با توجه به تفاوتی که به صورت کلی حتی در قیمت طلا و نقره وجود دارد چرا گرفتاری برای کاسبانی درست می‌کنند که در یک بررسی میدانی و ملاحظه قوانین مشخص، می‌توان فهمید ما سنخیتی با اتحادیه طلا نداریم و با جدا شدن نقره از اتحادیه طلا و پیوستن آن به اتحادیه فیروزه‌تراشان هم می‌توانیم به پیگیری مشکلات خود ذیل یک اتحادیه مشخص و مرتبط بپردازیم هم به رونق هر چه بیشتر این هنر صنعت که بخشی از هویت مشهد است کمک کنیم.
اختلافاتی که بی‌قانونی به دنبال دارد
مجید کهدویی که از دیگر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان زیورآلات نقره و نماینده معترضان است با تأیید صحبت‌های سایر هم‌صنف‌هایش عنوان می‌کند: تمام مواردی که هم‌صنف‌هایم می‌گویند و دغدغه آن را دارند درست است اما باید گفت این اختلاف نظر و وجود دو اتحادیه در بحث دریافت جواز کسب برای کسانی که فقط در زمینه ساخت کارهای نقره و انواع سنگ‌ها مشغول هستند سبب شده بسیاری از افراد حتی برای دریافت جواز کسب اقدام نکنند و به صورت زیر پله‌ای مشغول به کار باشند که آسیب‌های خود را دارد. چرا کسی که در یک زمینه خاص مثل تولید زیورآلات نقره با انواع سنگ به ویژه عقیق و فیروزه و فروش آن مشغول است باید دو جواز کسب جدا داشته باشد و زیر بار تبعات دریافت این مجوزها برود؟ این مشکل باید از اساس حل شود و راه آن و خواسته فعالان این حوزه انتزاع کامل نقره از اتحادیه طلاست.
طبق مستندات رسیده به تحریریه قدس خراسان در حدود ۴۰۰کسبه بازار رضا مشهد در امضای نامه‌ای به مراجع قانونی از جمله نمایندگان مجلس، اتاق اصناف، فرمانداری، استانداری، دادستانی، دادگستری، اداره کل صمت و سایر سارمان‌های مربوط خواستار پیگیری این موضوع و انتزاع رسته نقره از اتحادیه طلا، نقره، جواهر و سکه هستند.
در بخشی از این نامه به امضا رسیده آمده است: «به جهت پایبندی به نظام مقدس جمهموری اسلامی ایران کلیه اعضای این رسته شغلی شامل فیروزه، عقیق، گوهرسنگ‌ها، نقره و زیورآلات از شرکت در اعتصابات صنفی خودداری کرده و در هیچ گونه اعتصابات صنفی شرکت نداشته و نخواهیم داشت و پیگیر مطالبات قانونی خود از مراجع ذی‌صلاح هستیم».
پلمب واحدها با اعلام قبلی بوده است
عدالت رسانه‌ای حکم می‌کند دو طرف هر ماجرایی فرصت اظهار نظر داشته باشند و با توجه به اینکه بیشتر گلایه‌ها مربوط به اتحادیه طلا، نقره، جواهر و سکه مشهد است به سراغ رئیس این اتحادیه می‌رویم.
یوسف تقی‌زادگان در پاسخ به اقدام پلمب مغازه‌ها و ایجاد نارضایتی در کسبه و در نهایت طرح موضوع انتزاع نقره از اتحادیه طلا می‌گوید: این اتحادیه، اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه است و کدهای آیسیک نقره زیر پوشش این اتحادیه است و نباید واحدهای صنفی تداخل شغلی داشته باشند.
وی می افزاید: اتحادیه فیروزه‌تراشان فقط سه کد آیسیک دارد که شامل حکاکی گوهرسنگ، سوار کردن سنگ‌ها، تراش سنگ‌ها و فروش آن‌ها می‌شود. طبق قانون می‌توانیم وقتی واحدهای صنفی پروانه نداشته باشند ماده ۲۷ را اعمال کنیم ولی اگر چنانچه تخلفات صنفی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و تداخل شغلی داشته باشند در ماده ۲۸بررسی شوند.
رئیس اتحادیه طلا، نقره، جواهر و سکه مشهد با اشاره به پلمب‌های صورت گرفته توضیح می‌دهد: حدود ۱۵ تا ۱۶ واحد صنفی با اخطار قبلی این اتحادیه توسط اجراییات اماکن پلمب شده‌اند. تعدادی از این واحدها، جواز کسب به نام خودشان است ولی در اختیار کسانی دیگر گذاشته شده‌اند. معمولاً وقتی کسی پروانه کسب می‌گیرد یا خودش باید در مغازه باشد یا مباشر داشته باشد ولی متأسفانه تعدادی از این واحدها توسط افاغنه اجاره شده که این موارد شناسایی و پلمب شد.
تقی‌زادگان در تکمیل گفته‌های خود بیان می‌کند: گفته شده است بدون اخطار اتحادیه طلا این پلمب‌ها صورت گرفته اما باید گفت با اخطار قبلی بوده و علت بازگشایی دوباره این واحدها اعتراض کسبه در اتاق اصناف براساس همین ادعای بدون اطلاع قبلی است. از این واحدها تعهد گرفته شده تا در مدت ۱۰ یا ۱۵ روز تکلیف خود را مشخص کنند که تا این لحظه و با گذشت سه هفته از این موضوع هنوز هیچ پاسخ یا واکنشی دریافت نکرده‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: طبق شنیده‌ها گروهی طومارهایی جمع‌آوری کرده‌اند که اتحادیه طلا، نقره، جواهر و سکه توانایی رسیدگی به مشکلات نقره‌فروشان را ندارد و این سبب شد مسئولان به پیگیری موضوع بپردازند و خود اتحادیه هم پیگیر این موارد است و اتحادیه نامه‌ای به اتاق اصناف داده تا در اسرع وقت اتاق اصناف پاسخ این نامه را درباره این موضوعات بدهد اما متأسفانه پاسخ آن نامه هم داده نشده است.
هفته سرنوشت‌ساز
رئیس اتحادیه طلا، نقره، جواهر و سکه مشهد ضمن اعلام اقدام‌های پیش رو عنوان می‌کند: قرار است در این هفته یک تیم بازرسی از طرف اتحادیه طلا و اتحادیه فیروزه‌تراشان همراه تیم بازرسی سازمان صمت به بازدید میدانی بپردازند که آیا این دو اتحادیه تداخل شغلی دارند یا خیر.
تقی‌زادگان تأکید می‌کند: اتحادیه فیروزه‌تراشان نباید جواز کسب نقره صادر کند به عنوان مثال طبقه پایین بازار رضا یک واحد صنفی مخراج‌کار وجود ندارد اما تعداد زیادی واحد فروشنده نقره است که بیشتر آنان پروانه مخراج‌کاری یا تراش سنگ‌ها را دارند که این خلاف قانون است و باید جوابگو باشند.
وی با اشاره به شناسایی به‌روز واحدهای فاقد مجوز در این اتحادیه می‌گوید: در دو سال اخیر تعداد اعضای این اتحادیه از حدود هزار و ۴۰۰ پروانه طلا، جواهر، نقره و سکه به ۲هزار و ۴۰۰ پروانه رسیده و می‌توان گفت این اتحادیه به‌روز است و شناسایی‌های به‌روزی دارد.
رئیس اتحادیه طلا، نقره، جواهر و سکه مشهد در تشریح موضوع تداخل صنفی ادامه می‌دهد: اگر ۲۰درصد کالای یک واحد صنفی مربوط به صنف دیگر باشد ایرادی ندارد اما در بیشتر این مغازه‌ها و واحدهای صنفی بازار رضا نزدیک به ۸۰درصد نقره وجود دارد و حدود ۲۰درصد فیروزه، عقیق و سایر گوهرسنگ‌هاست و تعریف مخراج‌کاری سوار کردن نگین بر فلز است و باید گفت نمی‌توان یک سنگ نیمه‌قیمتی را روی یک بدل سوار کرد و بر این اساس این واحدها تداخل صنفی دارند.
تقی‌زادگان در تکمیل توضیحات خود می‌افزاید: در بازدیدهای میدانی و طبق کارشناسی موجود از مغازه‌ها بخش کوچکی از این واحدهای صنفی را فیروزه یا سنگ دیگر که سوار بر نقره است تشکیل می‌دهد بنابراین تأکید می‌کنیم نقره مربوط به اتحادیه طلا و جواهر است و کار این واحدها سوار کردن سنگ روی نقره است و حق فروش این حجم نقره را ندارند.
در همین ارتباط و پیگیری این موضوع محسن داوری، فرماندار مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بررسی این موضوع به اتاق اصناف واگذار شده و منتظر اظهار نظر اتاق اصناف هستیم.
اینکه چرا از ابتدا نقره به صنف طلا سپرده شده هنوز مشخص نیست اما با توجه به قدیمی بودن این گلایه‌ها و نارضایتی موجود باید دید در هفته‌های پیش رو دوباره چه تصمیمی برای این موضوع گرفته خواهد شد.
نظر شما